این یادداشت حدود یک سال پیش و با توجه به مسایل همان دوره و در واکنش به یادداشت کولر گازی در روزنامه ی شرق نوشته شده است.امروز پیش بینی آن مبنی بر عدم سهمیه بندی اگرچه بعد از یک سال نادرست از آب درآمده است اما در همان زمان وبحث متمم بودجه با یک سال تاخیرو کش و قوس های فراوان جامه ی عمل پوشیده است.اما تبعات و شرایط پیرامونی این اقدام و مناسبات سیستم اقتصادی ما که یادداشت به آن می پردازد هم چنان پابرجا و محسوس مانده است.
 

گوشت قربانی

در باب این که مدت هاست اقتصاددانان راست گرا از سر دل سوزی یک سر کمر به قطع یارانه های دولتی به برخی کالاها و خدمات اساسی بسته اند و چنین وانمود می کنند که تنها مشکل این روزهای اقتصاد ما پرداخت این یارانه هاست نه چیزهای دیگر و همه مشکلات با عدم پرداخت آن ها حل شده و وضع از این چه که هست بهتر می شود و البته شاید «بهترشان» شود :

1- آن چه دهه هاست بر اقتصاد این مملکت می رود کار را به جایی رسانده که به تمام معنا همه چیزمان به همه چیزمان می آید و در این سیستم همه هم حق دارند.چه مردمی که حقوق ها خرج نان شب و اجاره خانه و آب و برق یارانه ای را نمی دهد تا مغازه دار خرده پا که ناچار است کمی گران تر بفروشد،چه کسی که نمی تواند افزایش هرروزه ی کرایه تاکسی را بپردازد تا همان راننده که صبح تا شب واقعا جان می کند،از تجار دلال صفت که جز دلالی طور دیگر برایش نمی صرفد و ... همه باید بنالند از بی پولی و این اقتصاد.آن چه برخی « اقتصاد کولرگازی » می نامند محصول کلیه شرایطی است که تحت یک سیستمِ واحد و در نهایتِ کارکرد آن به این وضع دچار شده است.مناسبات اجزای درونی این سیستمِ واحد با هم و در اثرگزاری و تاثیر پذیری متقابل نتایجی به بار آورده است که بر کلیت سیستم موثر بوده است .اگر چه خود این مناسبات درونی متاثر از شرایطی است که سیستم بر آن تحمیل کرده است.نوعی رابطه ی دیالکتیکی که حرکت سیستم اقتصادی را طی دهه های متمادیِ گسست از اقتصاد قجری وتبدیل به نوعی اقتصاد شبه مدرن دولتی انحصارگرمبتنی برتعامل با بازار سنتی _ حجره ای_ به این جا کشانده است.پرداخت رایانه ها محصول چنین شرایطی است که باید سیستم لااقل از این طریق جور بخشی از ناکارآمدی خود را بپردازد. صرف چنین هزینه هایی نه تنها نشانی از ناخرسندی سیستم نمی تواند باشد که نشانی است بر اشکالاتی که البته به خوبی پول سازند_ جیب هایی که از قِبَلِ سازو کارهای به اصطلاح معیوب سیستم به نان و نوایی می رسند. نتیجه ی حرکت این سیستم به سمتی بوده است که اگرچه همیشه منافع خاصی را تامین کرده و در کنار آن خیلی ها یک و چند شبه از این رو به آن رو شده اند اما در کنار آن در تضاد واقعیاتی که به ناچار در کنار هم قرار گرفته اند و در تصادم آن ها وضعیت  نمی تواند پایدار بماند.نامتجانسی عناصر سازنده گاه با هم و گاه با عناصر تشکیل دهنده ی واقعیت بیرون و عدم تناسب کارکردها و نتایج این حوزه ها با هم به ناپایداری ای می انجامد که می تواند خطرات خاص خود را داشته باشد. سمت وسوی این ناپایداری اگر چه به فروپاشی منجر نمی شود اما لااقل به بحرانی می انجامد که کل واحد را درگیر و بخشی از وقت و هزینه را به خود مشغول کرده و تامین منافع را با سختی مواجه می کند.یکی از راهکارهایی که می تواند به نوعی بر این ماجرا سرپوش بگذارد و از نتایج سوء معایب سیستم تا نحو قابل قبولی جلوگیری کند پرداخت یارانه هایی است که کالاها و خدمات اساسی را ارزان تر و در دست رس تر قرار می دهد. آن چه به عنوان وفور این کالاها و مصرف بی رویه عنوان می شود دقیقا روی دیگر نایابی و احتکار و چنان گرانی است که دست مردمان دهک پایین _ که تعدادشان آن قدر زیاد است که بحرا ن ایجاد کنند_ به آن که نمی رسد هیچ ، بویش را هم نشنوند.این سکه همین دو رو را دارد و بس.قطع این یارانه ها اقداماتی اصولی تر می طلبد نه تنها خیال پردازی های سودطلبانه.این که دولت و مجلس از خیر بنزین گذشته اند دقیقا پیش بینی چنین شرایط بحرانی است که شوخی با بنزین در ثابت ماندن اجزای دیگر عواقب خوبی نخواهد داشت. آنان به این نتیجه رسیده اند که یارانه جزیی از همین سیستم است و بدون تغییر در دیگر اجزای آن _تغییری بنیادین_ نمی توان به چنین جزء مهمی که مستقیما با مردم در رابطه است دست زد.در میان دولت های گذشته تا حال اگر چه برنامه های متفاوتی در صدر قرار گرفته اما هیچ کدام از آن ها نتوانسته یا به واقع نخواسته اند که با شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در بیفتند چه که مسلما چنین حرکتی جدای از تبعات اقتصادی نتایج تکان دهنده ی سیاسی نیز خواهد داشت که از توان سیستم خارج است. همواره _در بهترین و صادقانه ترین حالت_ سعی شده است که با تحول در برنامه ها بخشی از مشکلات روبنایی مرتفع شده و تکانی به اقتصاد معیوب ما داده شود که عُمدتا به دلیل همان نپرداختن به اصل ماجرا ناتوان از اجرای برنامه ها ، برای دولت بعدی شرایطی مهیا کرده که برپایه ی آن قدرت را در دست گرفته و البته این دور باطل هر بار به شکلی گشته شود.
در بحث یارانه ها به ویژه یارانه ی بنزین اکثرا تنها به وجهی از قضیه توجه می شود و مسایل دیگر به حاشیه رانده می شود.در این موضوع ،از نقش صنایع خودرو سازی و صنایع نفت به دلیل گره خوردن با منافع گروه های خاص سخنی به میان نمی آید و فقط مردم به عنوان بیش- مصرف کننده مورد اتهام قرار می گیرند.ناتوانی در تولید بنزین کافی در داخل کشور و اجبار به فروش نفت ارزان وخرید بنزین ارزان موجب تخصیص این مقدار از بودجه در قضیه ی بنزین شده است .از سوی دیگر به نظر می رسد که قیمت غیرواقعی خودرو ساخت داخل بی ربط با یارانه ی بنزین نباشد.تقارن اعلام منتفی شدن سهمیه بندی بنزین و ارایه ی متمم بودجه به مجلس با اعلام افزایش قیمت خودرو می تواند جالب توجه باشد. از طرفی مصرف بالای خودروهای ایرانی که به دلیل تعرفه ی بالای واردات ، تولیدکننده گان را بی نیاز از بهبود کیفیت محصولات شان کرده ،خود از عوامل افزایش روزانه ی مصرف بنزین است وبر این بیفزاییم بحث ترافیک را در شهرهای بزرگ.
قاچاق گسترده بنزین جدای از تفاوت قیمت در ایران و کشورهای همسایه ناشی از عواملی دیگر است.عواملی که اراده و خواست برخورد با آن وجود ندارد.عواملی سازمان یافته و بانفوذ.

2- باید شرایط اقتصاد ایران را سنجید و در مورد مسائل مهمی چون بحث یارانه ها نظر داد.تجربه های پیشینی و تجربه هایی مشابه در عرصه های دیگر می تواند کارگشا باشد. بحث سهمیه بندی و کوپنی شدن چنانچه که قبلا در مورد کالاهای دیگر تجربه شده است به شکل گیری حاشیه ای می انجامد که از متن قوی تر و منسجم تر عمل  می کند.احتکار بنزین و به وجود آمدن بازار سیاه این کالا از نتایج بسیار محتمل چنین طرحی است.دلالی گری بخشی از ساختار اقتصادی ماست و چه سفره ای پرنعمت تر از این مورد که به طور ریشه ای هم در ساختار و هم در ذهن و روان ما رخنه کرده است.فرض کنید _فقط فرض_ که جدای از احتکار سازمان یافته  و وابسته به مراجع خاص ،فقط کسانی که سهمیه ی بیشتری دریافت می کنند مثل ادارات و تاکسی ها بنزین خود را از راهی دیگر به وجه نقد تبدیل کنند. یا افزایش بهای حمل و نقل شهری و جاده ای که در این جا به هر بهانه ای صورت می گیرد. یا در صورت واقعی شدن قیمت بنزین که فقط فشارش را مثل هر اتفاق دیگر بر دوش فقیرترین و پایین ترین لایه های اجتماعی ایران می گذارد.لایه هایی که در بحث ها به حساب نمی آیند. ریاضت اقتصادی در صورتی می تواند به عمل در آید که پیشاپیش اعتمادی به نتیجه بخش بودن این گونه اقدامات و از آن مهم تر به عاملان چنین برنامه هایی وجود داشته باشد یا به وجود بیاید.اعتمادی که واقعیت نشان از فقدان آن دارد.ریاضت اقتصادی باید کلیه ی اقشار را در بر بگیرد . نه مظلوم ترین قشرها را و نه کسانی که نقشی در به وجود آمدن این شرایط نداشته اند. در نسخه پیچیدن به حال اقتصادی که می گویند بیمار است بد نیست گوشه ی چشمی به کم درآمد ها  هم انداخت.

3- بخشی یا شاید مهمترین مشکلات اقتصاد ما برمی گردد به عدم مدیریت منابع مالی موجود. اما در کنار این باید فهرست وار نام برد از حیف و میل بودجه در نهادها و ارگان ها،سوءاستفاده های مالی، وجود باندهای مافیایی، تاجر شدن سیاست مداران که در کشور ما مناسبات خاص خود را دارد و مسایلی از این دست که از همان هایی است که هیچ دولتی نخواسته یا نتوانسته با آن ها مقابله کند.از این رو نسخه پیچیدن هایی از نوع ارزان بودن برخی خدمات و کالاها که به سمت مصرفِ بیشینه حرکت می کنند شاید تنها به درد کسانی بخورد که از کنار اجرایی شدن این طرح ها باز چیزی به نصیب می برند. شاید این طرح ها نشان از هم نشینی تئوری اقتصادی با  دلالی گری باشد و شاید... اما هر چه هست به نظر می رسد قبل از هر اقدامی تئوری پردازان باید به این پرسش ها پاسخ دهند که چه تضمینی وجود دارد که مبالغ هنگفت صرفه جویی از محل یارانه ها به نحو احسن و در بهترین شرایط سرمایه گذاری خواهد شد؟و آیا تضمینی وجود دارد که مانند بسیاری از حیف و میل ها و تخصیص بودجه های کلان به مراجع نالازم این صرفه جویی به چنین سرانجامی نینجامد؟ واقعیات هم واره بر این پرسش ها مهر تایید زده است.نگرانی هایی از این دست وجود دارد و تا اقدام عملی در رفع آن مشاهده نشود باقی خواهد ماند. در تقابل هایی که با روی کارآمدن دولت نهم در عرصه ی سیاست کشور و اقتصاد به وجود آمده به ویژه با شعارهای اقتصادی رئیس جمهور،  بحث های در گرفته چون دو سوی جبهه در مقابل با هم و گاه به قصد ضربه زدن رویارو شده اند،این وسط فقط کاش کسانی گوشت قربانی نشوند.

27/5/85